تحصيل رسوم الخدمات الحكومية باستخدام «كي نت»

وقّعت وزارة المالية الكويتية عقد خدمات الدفع الإلكتروني مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» لمدة ثلاث سنوات، بهدف إيجاد بيئة مالية آمنة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً. وقالت وكيلة الوزارة أسيل المنيفي، إن دور «المالية» هو إيجاد آلية منظمة تشريعية مالية في عملية تحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق للقواعد المحاسبية، مبينة أن ذلك يأتي بحكم اختصاص الوزارة في إعداد التعليمات والقواعد التي تنظم تسجيل عمليات المالية وتحصيل الإيرادات.

وأضافت المنيفي أن وزارة المالية توفر خدمة الدفع الإلكتروني لكل الجهات الحكومية من خلال هذا العقد مع شركة «كي نت»، إذ تقوم هذه الجهات بربط خدماتها التي تتم ميكنتها وتحويلها للخدمة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمراجعين، إضافة إلى سهولة تحصيل الإيرادات بشكل آمن وإيصالها للخزانة العامة في ذات اللحظة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «كي نت» عصام الخشنام، إن هذا العقد يختص بأنظمة الطوابع الإلكترونية وطريقة تحصيل الحكومة للرسوم الخاصة في الخدمات التي تقدمها للمراجعين بشكل عام من المواطنين والوافدين في دولة الكويت. وأضاف الخشنام أن الهدف من هذا العقد تسهيل عملية الدفع لتصبح أكثر إنسيابية وسهولة ويُسر من خلال نظام متخصص مبينا أن هذه الخدمات ستكون آمنة وموثقة.